شراء ضمان شامل للهاتف

هذا المبلغ المضاف لأجل مدّ الضمان أو لأجل زيادة نطاقه، هذا المبلغ المضاف له حُكم التأمين؛ أنت تشتري أي سلعة فيها ضمانٌ لسنة أو لستة أشهر أو لسنتين في بعض السلع، هذا الضمان الذي تشتريه بثمنها، هذا الضمان جائز، ليس فيه حرج إن شاء الله تعالى؛ لأن هذا كأنه يبيع لك هذه السلعة وعمرها الافتراضي كذا، هذا لا حرج. أمّا أن تشتري الضمان وأن تمدّده أو أن تزيد من نطاقه – كما يقول الأخ السائل هنا: إنه إن زاد في المبلغ سيغيّر له الجهاز، سيُعطى جهازًا جديدًا – فهذه الزيادة لها حكم التأمين؛ فإن كانت هذه الزيادة على هذا ليست من شركات التأمين التكافلي – وهو الحال الآن الموجود – وإنما هي تمارسها شركات التأمين التقليدي، فهذا له حكم التأمين التقليدي، والفتوى فيه خلاف، لكن الفتوى من المجامع الفقهية والمستقرّة لدى جهات الإفتاء في العالم الإسلامي أن التأمين التقليدي محرَّم لا يجوز، وعلى هذا فشراء الضمان هذا لا يجوز لكونه من باب الغرر. والله أعلم، هذا المفتى به، هناك رأيٌ يخالفه لكن هذا المفتى به. والله أعلم.