زيادة علاوة الطالب بالكذب

هو لا يجوز، نحن في الفتاوى هكذا نقول: إنه لا يجوز، مهما كان الأمر، لا يجوز للإنسان أن يكذب في حصوله في سبيل الحصول على المبالغ. لكنني في الوقت ذاته أتوجه إلى المسؤولين: هؤلاء الطلاب الذين هم طلبة بكالوريوس في الغالب يخجلون أن يأخذوا من آبائهم، ومن الخير أن يُعانوا، والخمسة والأربعون ريالًا تكفي لشيء، تسعون ريالًا مناسبة للطالب، فلو أُعطي هؤلاء كلهم، هم طلبة علم ويستحقون، ومستقبل عمان سيكون على أيدي هؤلاء، يستحقون التسعين ريالًا. أنا أتوجه إليكم أن تُسوَّى، بدل أن يُضطر الطلاب إلى مثل هذه التصرفات غير الجائزة لأنهم محتاجون إليها حقيقة؛ يكون الرجل يكون رجلاً بعد ذلك، قد يستحيي من أبيه أن يأخذ منه مبلغًا، وغير ذلك، والحياة تكلُّف أكثر من هذا كما تعلمون. ولذلك أقول: هذا الفعل غير جائز، لكنني أتوجه في المقابل أيضًا إلى المسؤولين عن هذه العلاوات إلى أن يزيدوا، وإلى أن يُوحِّدوا بين الطلاب في هذا الأمر، وأن لا يضطرُّوهم إلى مثل هذه التصرفات غير الجائزة. أما الطالب الذي بقي يتسلَّمها مدة سنتين، فما حكم ما أخذه؟ لا يجوز بحال أن يأخذ إنسان مالاً بكذب، مهما كان الأمر، وإلا شرعنا الفساد في كل شيء، هذا لا يجوز. نعم، أنا أقول إنه ينبغي أن يُسوَّى بينهم، لكن مع ذلك لا يجوز لك أن تأخذها، حاول واسعَ إلى أن تطالب بحقك، وإلى أن تكون هناك أمور تجعلك ممن يستحق التسعين ريالاً، لكن لا يجوز لك أن تأخذها إن كان الأخذ لا يتحقق إلا بالكذب. والله أعلم. أخذتها لمدة سنتين، حينما يُيسِّر الله تعالى عليك من بعد، وتعمل، أحب لك أن تتخلَّص من كل ما زاد عنك في فقراء المسلمين. والله أعلم.