زكاة صناديق الصكوك

كثير من هذه الصناديق الاستثمارية تُدار إدارة نشطة، بمعنى أنها تقوم على التداول المستمر للصكوك لأجل طلب الأرباح الرأسمالية من فروق الأسعار كما يقولون، هذه تُعامَل معاملة عروض التجارة، وتزكى بقيمتها السوقية في يوم إخراج الزكاة، بمعنى أنها تزكى بـ 2.5% ما دام المقصود بها التداول والاسترباح من فروق الأسعار. لكن إن كانت الصكوك هذه مُقتناة لأجل الاستثمار بالعائد الحقيقية التي تعطيه الصكوك، وليس ذلك للتجارة بيعا وشراء، فزكاتها تختلف باختلاف طبيعة أصولها: أصول هذه الصكوك –صكوك الإجارة مثلا، وهي الصكوك الرائجة معنا هنا في عمان– صكوك الإجارة لا زكاة في أعيانها، وإنما الزكاة في العائد الذي يقبضه مالك الصك إذا حال عليه الحول. لكن الصكوك المبنية على ديون أو مرابحات قد تزكى بقيمتها بحسب مكوناتها، وهناك صكوك المضاربة، هذه تزكى أيضا. إذًا ستختلف القضية من سلعة إلى سلعة أخرى، أو من أصل إلى أصل آخر في الصكوك، لأجل هذا كله، بسبب هذا الاختلاف في النظر إلى طبيعة الصكوك، الأولى في هذه المسائل أن لا يُعطى فيها حكم عام، بل تُدرس نشرات الإصدار للصكوك وللصناديق هذه، وتُبيَّن موجوداتها الفعلية قبل بيان كيفية الزكاة، وهذا يمكن أن تقوم به كثير من الأشخاص الذين يعرفون هذا الأمر ويتقنونه، أو الشركات المعتنية بهذا الأمر. والله أعلم.