حكم زكاة الصكوك الاستثمارية

الصكوك يُقصد بها ما يوافق الشريعة من الحصص التي يتملكها الإنسان مُضارَبةً في شركةٍ ما؛ فقد تنشأ شركة لغرضٍ محدود، فتحتاج هذه الشركة إلى سيولة، إلى رأس مال، فتطرح صكوكًا يشتريها الناس، فيصبح الناس في هذه الحالة أصحاب الأموال، وتكون هذه الشركة هي التي تضارب لهم بأموالهم. هذا النوع من الشركات معروف في الفقه الإسلامي، وهو شركات المضاربة. فعلى هذا، في زكاة الصكوك: لأن يُقصد بالصكوك أصلًا أن تكون حصصًا في رؤوس أموال في شركات نشاطها موافق للشريعة –المنتج هذا، منتج الصكوك، مع مختلف أنواع الصكوك، يُقصد به أن يكون موافقًا للشريعة– ففي هذه الحالة يجب أن تُزكَّى هذه الصكوك بحسب قيمتها عند حَوَلان الحول؛ في هذه الحالة رأس المال يُحسب بالإضافة إلى الأرباح. فالصكوك، لأن رأس المال هنا هو الذي دفعه هذا الذي اشترى الصك، صاحب الصك هو جزء في رأس المال شارك به في هذه الشركة مضاربة، فبالتالي فإن عليه الزكاة على رأس المال وعلى الربح.