زكاة الأسهم في أسواق المال

زكاة الأسهم –أولًا– بعد التأكيد على أن تكون هذه الأسهم في شركات يكون نشاطها موافقًا للشريعة، فلا إشكال في أن يتملك الإنسان أسهمًا في مثل هذه الشركات. وعلى هذا، فإن ملاك الأسهم يكونون على نوعين: النوع الأول –وهذا هو الجاري في أسواق المال– من ملاك الأسهم يقصدون ما يُسمَّى عرفًا بالمضاربة؛ يعني يريد هذا المالك أن يشتري أسهمًا من شركة ما؛ لأنه يقصد أن يبيع حينما ترتفع الأسعار، وهكذا، فهذا يبيع ويشتري في هذه الأسهم، فهذه الحصص التي يتملكون يتاجرون فيها، فقد صارت هي في ذاتها عروض تجارة؛ وبالتالي فإن الزكاة تكون في قيمتها السوقية. أما إذا كانوا مستثمرين، يقصدون بمساهمتهم في هذه الشركات أن يحصلوا أرباحًا في آخر السنة المالية لهذه الشركة، فإن تزكيتهم لهذه الأسهم يعتمد على نوع الشركات، كما تقدم في التوضيح السابق؛ بحيث إذا كانت الشركة تمارس أنشطة تجارية، أو أن تجارتها في الأصول التي تملكها –سواء كانت عقارات أو كانت أصولًا– فإن الزكاة تُحسب في القيمة السوقية للأسهم. أما إذا كانت الشركة –كما تقدم– يكون نشاطها متعلقًا بمنافع الأصول والأعيان التي تملكها، ففي هذه الحالة تكون الزكاة في الأرباح لا في قيمة الأسهم، لا في أصل رؤوس الأموال التي اشتريت بها هذه الأسهم.