حكم الصلاة على النبي عند ذكره

نعم، الحديث صحيح، ويشهد له ما في كتاب الله عز وجل؛ أولا ما في كتاب الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]. وهذا الحديث: «البخيل من إذا ذُكرتُ عنده لم يُصلِّ عليَّ»، أو: «البخيل من إذا ذُكرتُ عنده لم يُصلِّ عليَّ»، وهناك رواية: «رَغِمَ أنفُ رجلٍ ذُكرتُ عنده فلم يُصلِّ عليَّ». وجماهير أهل العلم على أن الحكم المأخوذ من هذه الأدلة الشرعية هو الاستحباب بشدة، ومنهم من يقول بالوجوب، ومن قال بالوجوب فإنه أيضا يقول: بحسب الأحوال، لكن الأصل في ذلك الوجوب، وقلتُ بأن الجماهير – جماهير أهل العلم – يرون الاستحباب. الآن هو لا يسأل عن هذا، تحدثنا سابقا عن الحكم، لكن هو يسأل: هل هذا الحكم مُضطرِد في حالة الإتيان باسم النبي عليه الصلاة والسلام اسما ظاهرا أو بوصفه ظاهرا، أو يشمل حالات ذِكره بالضمير؟ هذه الأدلة كلها بالضمائر: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ هذا خبر، ثم قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾؛ هذا بالضمير. الحديث الذي ذكره السائل: «البخيل من إذا ذُكرتُ» – ضمير متكلم – «عنده لم يُصلِّ عليَّ»؛ ضمائر. والضمائر في اللغة العربية إنما تقوم مقام الاسم الظاهر، فلا فرق بينها وبين الاسم الظاهر إلا دفع الرتابة من تكرار الاسم الظاهر، هذا من أساليب اللغة العربية. إذاً، الضمير يقوم مقام الاسم الظاهر؛ ولذلك فعند ذكره عليه الصلاة والسلام بالاسم الظاهر، أو الوصف الدال عليه – «النبي»، «الرسول» – أو عند ذكره بشيء من الضمائر: ضمائر الغَيبة، الضمائر الظاهرة أو الضمائر المستترة، فإن هذا الحكم مُضطرِد، وهو الإتيان بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام.