الطعن في الجمعيات الخيرية

يُطالَب بالبيِّنة؛ نعم، من اتَّهم أحدًا أو جهةً خيريةً أو لجنةً أو ما سوى ذلك من الجهات المعنيَّة المعتمدة، فعليه أن يأتي بالدليل، وإلا فليكفَّ لسانه؛ إن كان عنده على ما يقول بُرهانٌ وبيِّنة، فإنه سيُنظر في أمره، أما إذا كان يطلق الكلام مُرسَلًا على عواهنه، فهذا لا يُلتفَت إليه. وأما أن نزكِّي – يعني – الفِرَق الخيرية والجمعيات، هذا ما لا ينبغي أن يكون أيضًا، ولكن نقول: إذا كان البحث في اللجان المعتمدة أو الفِرَق أو الجمعيات المعتمدة، وكان عنده شيءٌ أيضًا فليأتِ به، وليتقدَّم إلى الجهات المشرفة عليها. أما إرسال الكلام جزافًا، واتِّهام من يبذلون أوقاتَهم وجهدَهم، ويسعون في تلبية مطالب الناس، وفي حمل وتوجيه الراغبين في التصدُّق وأداء الزكوات والكفَّارات وتذكيرهم بذلك، ثم يتولَّون من بعدُ إيصالَها للمستحقين، أن يُبخَس هؤلاء حقوقَهم، فهذا ليس من الإنصاف، ويُخشَى أن يتغيَّر الحال إذا استمر الناس في القدح والذمِّ دونه ولا برهان ولا دليل، إنما كان ذلك ناشئًا عن دوافع نفسيَّة، وعن أهواء، ولأنه ربما لم يُعطَ ومُنِع، كان عندهم هم لعدم استحقاقه، لكنه أخذ يثرب وينشر الإشاعات؛ فإن هذه النعمة يمكن أن تتحوَّل عنهم؛ فإن النعمة إنما تبقى بشكرها، وتدوم وتزداد بشكر الله تبارك وتعالى عليها، وليس من شكر النعمة نشرُ الإشاعات والقدحُ في أهل الخير والصلاح الذين يبذلون ويضحُّون بأوقاتهم وجهودهم في سبيل هذه الأعمال الخيرية. وأما إن كان هناك شيء من التقصير فلينصح، فإن لم يُسمَع له فليتجه إلى الجهات الرسمية المشرفة على هذه الجهات، والله تعالى الموفق.