معيار الفقير والمسكين للزكاة

هذا من تضييق الواسع؛ فالشرع أتى بأوصاف لاستحقاق الزكاة، والاستحقاق للكفَّارات، تدور حول الفقر والمسكنة؛ فالفقير هو الذي لا يجد ما يُغنيه، لا يجد ما يعوله في حياته، والمسكين هو الذي يمكن أن يكون عنده شيء، ولكن مع ذلك لا يجد كفافًا من عيش. فعند أكثر العلماء فالمسكين أحسن حالًا من الفقير؛ لأن الله تبارك وتعالى سمَّى أصحاب السفينة في سورة الكهف مساكين، قال: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، فمع وصفهم بأنهم مساكين دلَّ على أن امتلاكهم للسفينة لم يكن مُدرًّا لهم بما يكفيهم، بما يؤدِّي بهم إلى حد الكفاف، فهم محتاجون. يتفاوت الفقر والمسكنة من مجتمع إلى آخر؛ فإن بعض المجتمعات تكون المعيشة فيها غالية، فإذا نُظر إلى الدخل فقط دون المغارم التي تكون في ذلك المجتمع ومستوى المعيشة، فهذا ليس من الإنصاف؛ ولهذا فلا يُقال بأنها مطَّاطة، هو وصف يتفاوت معناه من مجتمع إلى آخر بحسب مستوى المعيشة في ذلك المجتمع، ومستوى الغلاء والرخص في ذلك المجتمع عن غيره من المجتمعات. فمن المجتمعات والقرى والمدن ما يمكن أن تكون الحياة فيه سهلة يسيرة، والقليل من المال يكفي الإنسان ويكفيه أن يعول أسرته، ولكن نفس ذلك القدر من المال الذي يدخل عليه أو الذي يكتسبه من مصدر رزقه لا يكفيه إن انتقل إلى مدينة في نفس الوطن؛ لأن المعيشة غالية، ولا بد له من وسائل نقل، ولا بد له من وسائل اتصالات، وقد تكون أيضًا الإيجارات مرتفعة، والمواد التي يحتاج إليها غالية الثمن، وهكذا. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أن علَّق هذه الأحكام الشرعية على هذه الصفات؛ لأن أنظار الناس فيها يجب أن تقوم بالنظر في مستوى المعيشة، وفي الدخل، وفي المغارم الواجبة، ليتبيَّن الفقير من غيره، وفي هذا سعة وتيسير؛ لو أن الأوصاف الشرعية جاءت ضابطة محددة جامعة مانعة لضاق الحال على الناس بطبيعة الحال، وتختلف الأزمنة والأمكنة. والله تعالى أعلم.