حديث لعن الملائكة للزوجة

الحديث صحيح، ومعناه: الإغلاظ في شأن المرأة التي لا عذر لها أن امتنعت عن زوجها إن رغب فيها فيما يرغب فيه الرجال من نسائهم عادة، فليس هو على إطلاقه هذا الوعيد، إنما هو مُقيَّد بأنه إن لم يرضَ منها ذلك، وقد دعاها إلى الفراش ولا عذر لها في الامتناع، فغضب. أما إذا تنازل عن حقه ولم يغضب فهي ليست داخلة في الوعيد، أما إن كان لها عذر من نحو أن تكون مريضة –على سبيل المثال– أو بلغت غاية الإجهاد والمشقة، أو أن أحوالها لا تسمح لها باستجابتها لطلبه لسبب مقبول شرعاً، فهذه غير داخلة في الوعيد، هو فيمن لا عذر لها فتمتنع عن تلبية طلب زوجها ولا يرضى هو منها ذلك. والحِكمة من هذا هو إقامة أُسَرٍ على أسس متينة من مراعاة كل واحدٍ منهما لحقوق الطرف الآخر، ومنع ما يمكن أن يُورِث الفتنة داخل الأسرة، أو ما يمكن أن يؤدي بأحدهما إلى الانحراف والوقوع فيما يُسخِط الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن أسمى مقاصد الزواج تلبية المطلب الفطري في كل واحدٍ منهما –عند الرجال وعند النساء– بالعِشرة المباشِرة التي تكون بينهما، فإن لم تتحقق هذه العِشرة دون عذر مقبول فإن ذلك يمكن أن يُفضي إلى كثير من المفاسد وأن يؤدي إلى عدم استقرار هذه الأسرة وانتفاء أسباب الألفة والمودة والسكون فيها. مع التأكيد على أن كثيراً من الفقهاء نبَّهوا أن المقصود أن يكون الزوج أيضاً مؤدِّياً لحقوق المرأة، فإن كان امتناعها إنما هو من باب المجازاة على تنقُّصه لحقوقها، فإنها لا تأثم بذلك إن امتنع عن أداء الحقوق إليها ولم يكن له عذر، فقابلته هي بمنعه بعض حقوقه، فإنها لا تأثم. إذ الحديث صحيح، ومعانيه تدور حول هذه المعاني التي لا ينبغي أيضاً أن تُستَلَّ عنها؛ فليس هو رخصةً للأزواج ليدخلوا العنت والمشقة على نسائهم، ولا هو أيضاً بإغلاظٍ على النساء دون تبيُّن لأحوالهن من الصحة والمرض والأحوال التي يمكن أن تكتنفهن فتمنعهن، ودون التفات للحقوق التي لهن على الرجال أيضاً، بمجموع هذه الشرائط والأحوال يكون هذا الوعيد الوارد في هذا الحديث، هو في غيره أيضاً من الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم.