زكاة أراضي التاجر والسمسار

السمسار شيء، والتاجر شيء آخر؛ نَسأل عن ماذا؟ يعني: عنده تحقَّق فيه وصف أنه يتاجر في الأراضي –حتى لا تدخل مسائل أخرى طالما تحدثنا فيها–، هذا تاجر يبيع أراضي، يشتري قطع أراضٍ ليبيعها، ويعرضها، ويتخذ وسائل التجار في عرض السلعة التي عنده. نعم، هذه الصورة بهذا الوصف –لا بمجرد النية، ولا بالمترقِّب، أو يُسمَّى في الفقه حتى المحتكِر، لا يقصدون الاحتكار المنهيَّ عنه، وإنما: ينتظر، إن جاءت فرصة مناسبة فإنه يبيع، وإلا فإنه يدَّخرها، هذا يُسمَّى في باب الزكاة: تجارة محتكر، لكن كما قلت: يُفرَّق بينه وبين من يحتكر السلعة لينتظر بها حاجة الناس فيطرحها– لا، هذا يُراقِب الفرصة المواتية للبيع، فاتخذ الوسائل، وتاجر في الأراضي؛ فإنه في هذه الحالة نعم، يُعاملها معاملة عروض التجارة. أما إذا كان يدَّخرها، ويريدها لنفسه أو لعياله، أو أن بدا له فيها رأي في المستقبل بعد ذلك للبيع فإنه يبيع، فهذا لا يُسمَّى تاجرًا، وما يملكه من أراضٍ لا يدخل في عروض التجارة. إذا فرقنا الآن بين صورتين –قلت: طالما فرقنا بينهما فعلاً حتى لا يقع الناس في تزكية ما لا يلزمهم، أو ترك تزكية… أو حتى لا يقعوا في ترك ما يجب عليهم تزكيته–؛ فالتاجر الذي يبيع ويشتري في الأراضي، وقد اتخذ الوسائل والأسباب من عرض سلعته في السوق والتعريف بها عند الناس والمفاوضة فيها، فهذا تجب عليه الزكاة، يقومها بسعر السوق، بالسعر العادل في السوق، وينظر ما عنده من إيرادات، ويطرح منها المغارم والنفقات التي في إدارة هذه التجارة، وما عليه من ديون، ثم يزكي الباقي، والله تعالى أعلم.