زكاة الأسهم المحتفظ بها

لا يختلف الحكم إذا كانت قيمة الأسهم أقل من مبلغ الشراء أو أكثر، لكن هذا الشخص -فيما يظهر الآن- ليس ممن يتاجرون في الأسهم؛ الذين يتاجرون بالأسهم يكتتبون ويبيعون، يشترون ويبيعون على المصطلح المعروف في سوق الأوراق المالية، يضاربون في الأسهم، هؤلاء يزكون -أيا كانت هذه الأسهم- يزكونها عند بلوغها النصاب ومرور الحول عليها أو عند وجودها مع حول آخر، يزكي أمواله عليه، فيُخرجون منها من قيمتها السوقية اثنين ونصف في المائة. أما إن كان ممن يرجون العوائد من هذه الأسهم، من أسهم هذه الشركات، فهنا لا بد من أن يُنظر إلى نشاط الشركة؛ فالشركات التي تكون شركات تجارية من حيث الأصل تبيع وتشتري، هذه بقيمتها السوقية، أما الشركات التي نشاطها خدمي وليس شركات تجارة، فمثل هذه الشركات لا تُزكَّى هذه الشركات لا تُزكَّى مباشرة هكذا؛ لأنها لو كانت موجودات عينية مباشرة عنده وليست أسهما، التي هي حصص شائعة عن الموجودات العينية، هذه لا يزكيها، وكذلك هنا. على كل، هنالك تفصيل في القضية في قضية زكاة الأسهم، يمكنك أن ترجع إليها على حسب نشاط الشركة في كتاب «أسواق الأوراق المالية في النظر الفقهي»، أو هكذا، يمكنك أن ترجع إلى مقررات ندوة الزكاة –بيت الزكاة– أو يمكنك أن ترجع فيها أيضا إلى مقررات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أو يمكنك أن ترجع فيها إلى مقررات المعايير الشرعية، معيار الزكاة؛ كلها مبينة موضحة على حسب نشاط الشركة. والله تعالى أعلم.