حكم بيع سلعة مسروقة بعلم المشتري

هنا السؤال يقول: ذهب إنسان إلى عامل في المحل، وقال له: أعطني بضاعتي، وليست له بضاعة، فأعطاه جهاز تلفزيون مثلا لشخص آخر، يظنها له، وأعطاه إياه، فأخذه وباعه لشخص آخر بثمن أقل، وأخبره بقصة أخذه: أنه بالحرام. منَّ الله تعالى على الأخير بالهداية، فذهب إلى المحل وأعطاهم المال، لأن المحل سيغرم ذلك، هذا هو الأصل أن المحل سيغرم هذا التلفاز لصاحبه حينما يأتي إليه، ولذلك أعطاهم إياه، وكذلك منَّ الله تعالى من بعدُ بالهداية على الثاني، على الأول الذي سرق الأول، وأراد أن يأخذ الأموال. في الحقيقة هنا الذي يجب على الطرفين كليهما أولا أن يتوبا، لأنه لا يجوز لإنسان أن يجد سلعة أُخذت بالحرام، لا يجوز له أن يتعاقد على تلك السلعة عقدا ينقل ملكيتها إليه، أو يستفيد من منافعها بإجارة أو غيرها، لأن هذا محرم، ولأجل ذلك نقول: إنه لا يجوز له مثل هذا التصرف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ما الذي يجب على الطرف الثاني وعلى الطرف الأول؟ أما الطرف الأول الذي سرق، الذي خدع العامل، فهذا الذي يجب عليه أن يدفع قيمة التلفاز كاملا، لأنه هو الذي سرق، لأنه هو الذي باشر، ولأجل هذا هو الذي -لو قلنا إن التلفاز قيمته مئة ريال مثلا- هو الذي يجب عليه أن يدفع مئة ريال. والثاني الذي دفع مثلا خمسين ريالا، يرد الخمسين ريالا هذا الإنسان، وهذا هو الذي عليه أن يدفع المئة ريال إلى هناك، ولأجل هذا فالفرق بين قيمته الحقيقية، وبين قيمته التي باعها إياها، وباعها للطرف الآخر، هو الذي يضمنها، وهو الذي عليه أن يدفع -على هذا المثال الذي ذكرته- هي خمسون ريالا، والله أعلم.