التداول الخالي من المحاذير

الحكم يدور مع حقيقة العقد وليس مع اسم الحساب، ولذلك إن كان التداول يحقِّق تملُّكا حقيقيا للأصل، لهذه الأوراق التي يتداولها أصحابها، وهكذا هناك قبض معتبر، ويمكن أن يحصلوا على هذه الأموال دون أن تكون هناك رافعة ولا هامش ولا قرض، ولا أن تكون هناك عقود فروقات، ولا أن يكون هناك اشتراط منافع على التمويل، فالأصل فيه جائز من حيث الإجمال، جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى، هذا لا بد من أن يثبت. لكن كيف تثبتون هذا الأمر، هذا هو الإشكال، هل بالكلام فقط؟ ولأجل هذا أقول: إنه لا بد من أن تكون هنالك شهادة شرعية ثبتت الأشياء السابقة، في الأصل الجواز لا بد من أن تكون هنالك شهادة شرعية ورقابة شرعية، ومع ذلك كله الاستثمار الحقيقي أولى من الاستثمار المالي، هذا القائم على عقود الفروقات، والله أعلم.