إنكار القرض وعدم رده

عدم رد القرض المالي ونكرانه، هذا مما عمَّ به البلاء وطنًا: الاقتراض ثم عدم رد المال، وهذا مما دفع بكثير من الناس إلى العزوف عن إقراض الناس؛ كم من إنسان أقرض وأراد أن يعين الناس، لكن للأسف الشديد كثير من الناس لا ذمة لهم. وعندما يأتيك محتاجا يشدد عليك في الطلب، ويعدك بوعود كاذبة؛ يقول لك: أريده لمدة أسبوعين، لمدة شهر، أنتظر جمعية، سيأتيني مال، فترفق به وتعطيه، وربما تقدِّمه على حاجتك، وأنت قد تكون في حاجة إليه، تمر الأسبوعان والثلاثة، تمر السنة والسنتان والثلاث والخمس، وربما لا يأتيك بالمال، هذا بلاء عمَّ، وهذا لا يجوز. الإنسان في البداية لا يكذب، ويقول: سأأتيك به بعد أسبوعين، يكون صادقا، ويقول: بأنني في حاجة شديدة للمال، ولا أدري متى سأأتيك به، أو إذا كان فعلا سيأتي به بعد أسبوعين يبين له من أين سيأتي بعد أسبوعين، لا يُلقي الكلام هكذا إلقاء حتى يحصل على القرض ثم يورِّط الناس، هذا لا يجوز. الشيء الثاني: إذا اقترضتَ فلا يجوز لك أن تقدِّم حوائجك على رد القرض؛ بعض الناس يترفَّه، ربما يسير رحلات، ربما يسافر، ربما يشتري كماليات، وعندما يأتي صاحب الحق يقول: لا مال عندي، وهو غير مهتم برد القرض، وهذا لا يجوز. حقوق الناس مسؤولية عظيمة، وهي مبنية على المشاحَّة، فعلينا الحذر كل الحذر؛ الإنسان يبتعد عن القرض قدر ما يستطيع، وعند الضرورة للقرض يأخذ بقدر حاجته، ويكون واضحا وصريحا مع المقرض، وبعد أخذه للقرض يهتم به غاية الاهتمام، ويحرص على أدائه والتخلص منه في أقصر وقت ممكن. والله تعالى أعلم.