إسقاط دين من الزكاة

لا يجوز للمقرض على رأي أكثر أهل العلم، وهو الرأي الصواب، لا يجوز للمقرض أن يحط عن المستقرض المال الذي عليه ليحسب من الزكاة، فإن هذه منفعة يجلبها المقرض إلى نفسه. وإن كان المدين مطلقًا غير قادر على الوفاء بالدين فالواجب على الدائن هنا أن ينظره، أن يمهله، لا أن يسقط عنه الزكاة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]، فالواجب عليه أن ينظره إلى حين اليسر، ولهذا لا يجوز له أن يسقط عنه الدين ليحسب من الزكاة. نعم، إن أعطاه المال في يده، ثم إن الفقير رد مالًا إلى الدائن على أنه الدين الذي عليه من تلك الزكاة التي أعطاه إياها، فهنا لا حرج عليه فيه، أما الإسقاط فلا يصح. والله أعلم.