قضاء الصلوات الفائتة

الصلاة الفائتة تُقضى من غير تقيد بوقت من الأوقات، لا يلزم أن يصلي الظهر مثلاً في وقت الظهر، ولا العصر في وقت العصر، ولا المغرب في وقت المغرب، ولا العشاء في وقت العشاء، ولا الفجر في وقت الفجر، بإمكانه أن يصلي كل واحد منها في أي وقت من أوقات الأخرى، وبإمكانه أن يصلي في الوقت الذي لم تُشْرَع فيه فريضة، وهو الوقت الذي بين طلوع الشمس إلى زوالها، فإن هذا الوقت لم تُشْرَع فيه فريضة، ولكن بإمكانه أن يقضي ما شاء من الفرائض في هذا الوقت، فبإمكانه أن يقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في هذا الوقت المبارك، كما أن بإمكانه أن يقضي في سائر أوقات الصلوات، من غير أن يلتفت إلى التقيُّد بوقت الصلاة التي يقضيها. وهذا الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، شَغَلَه المشركون في واقعة الخندق فلم يتمكن من صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب، فلما كان وقت العشاء أمر بلالاً بالأذان، فأذَّن، ثم أمره بالإقامة، فأقام، فصلَّوا الظهر، ثم أمره بالإقامة، فأقام، فصلَّوا العصر، ثم أمره بالإقامة، فأقام، فصلَّوا المغرب، ثم أمره بالإقامة، فأقام، فصلَّوا العشاء. ونحن نرى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ونستلهم منه أن القضاء يقتضي التتابع، يعني أن يؤدي الإنسان الصلوات هذه بالترتيب، بحيث يبدأ بالصلاة التي فاتته أولاً، ثم يأتي بالتي فاتته ثانياً، ثم هَلُمَّ جَرًّا، هكذا، هذا الذي يُؤخَذ من هذا الحديث الشريف. وهناك من العلماء من قال بأنه لا يُشترط التتابع، فلو قضى الفائت فيما بعد قبل أن يقضي الفائت فيما قبل فلا حرج، ومنهم من فرَّق بين أن تكون المقضي خمس صلوات أو أكثر من ذلك، فإن كانت خمساً فما دون فإنه لا بد من التتابع فيها، عملاً بما دل عليه هذا الحديث الشريف، وإن زادت على الخمس فلا مانع من أن يقضيها غير مترتِّبة، نعم، بإمكانه أن يقضيها غير مترتبة. وهناك أيضاً اختلاف في مشروعية الإقامة ومشروعية الأذان للصلوات الفوائت، فقيل: لا أذان ولا إقامة، وقيل: بالإقامة دون الأذان، وقيل: بالإقامة والأذان، أخذاً بما دل عليه هذا الحديث الشريف، ونحن نرى في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالأذان في وقت العشاء، ومعنى ذلك أن الأذان إنما كان لصلاة العشاء الحاضرة، ولم يكن للصلوات الغائبة، وأمر بعد ذلك بالإقامة لكل صلاة، فنأخذ من الحديث الشريف أن المشروع في قضاء الفوائت أن يُقام لها، ولا تحتاج إلى أذان، فإن كان قضاؤها في وقت صلاة حاضرة فإن الأذان إنما يكون للحاضرة، وإلا لم يكن هناك داعٍ للأذان. والله تعالى أعلم.