تصنيف مراتب المنكر

في حقيقة الأمر يختلف الأمر بين وضع وآخر؛ قد يكون الإنسان في وضع يخول له أن ينكر باليد وإن لم يكن هو من أصحاب القرار، ولأجل ظروف معينة، ففي هذه الحالة عليه أن يقوم بما فرض الله تعالى عليه، والحديث أطلق في ذلك ولم يقيد. ولكن تصنيف هؤلاء العلماء إنما يعود إلى النظر في أحوال الناس، فإن أصحاب القرار هم على أي حال غير معذورين، يجب عليهم أن يقوموا بالتغيير باليد لأنهم قادرون، ولأن بأيديهم الصولجان الذي يمكنهم من خلاله أن يردعوا الغواة عن غيِّهم ويردُّوهم إلى الحق ردّاً جميلاً. والعلماء على أي حال عليهم أن يبلغوا في كل المواقف، وأن يقولوا كلمة الحق بكل جرأة، وأن يبينوا الفرق بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين المعروف والمنكر، فلذلك كان تغييرهم باللسان أمراً لابد منه. وهذا لا يعني أن من كان دونهم إذا كان عارفاً بحكم المسألة بصيراً بها أنه يؤذَن له في التبليغ ويُدرَأُ عنه في الإنكار باللسان؛ فإن بعض المنكرات هي من الظهور والبروز بمكان بحيث لا تحتاج إلى فقه واسع ودقة في المعلومات الدينية، كالخمر مثلاً، لو أبصر أحدٌ أحداً يشرب خمراً، أو عرف أنه يشرب خمراً، فإن عليه أن ينكر ذلك عليه عندما يراه بهذه الحالة. هبْ والداً رأى ولده يشرب الخمر، هل يكتفي أن ينكر عليه باللسان فحسب من غير أن يغير هذا المنكر بيده إن استطاع، أو بلسانه إن لم يستطع أن يقوم بالتغيير باليد؟ لا، بل هذه مسؤوليته، عليه أن يغير بيده إن استطاع، فإن الأب مسؤول عن ولده. وكذلك بالنسبة إلى المسؤول عن الأسرة، فإن تغيير المنكرات التي تصدر من تلك الأسرة أو من أفراد تلك الأسرة أمر لا بد منه، فإن استطاع فبيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وهكذا؛ فالتغيير على أي حال هو بحسب القدرة، سواء في أصحاب القرار وغيرهم، وسواء فيما بين العلماء وبين غيرهم، إذ المسؤولية مشتركة ما بين الجميع.