هل زكاة الدين ربا؟

أولًا: لنُصَحِّح المعلومة التي ذكرها هو له، والتي بَنَى عليها هذا السؤال الذي يحتاج إلى جواب عليه؛ ليست الزكاة على المدين؛ إذ الغالب أن الذي يستدين، أن الذي يقترض مالًا، إنما يقترض لِسَدِّ حاجة، وهذا الذي أباحه الشرع. فلا يُستحب للمسلم أن يقترض أموالًا إن كان في غِنًى، ولا يجوز له شرعًا أن يقترض لأجل مخيلة وإسراف وتبذير، وإنما يقترض –أُبيح له الاقتراض، أُبيح له الدين– لأجل أن يسد حاجة ضرورية أو أساسية … فكيف يُتصوَّر أن يظل هذا المال عنده –وقد اقترض لحاجته– حتى يَحُول عليه الحول، ثم يدفع منه زكاة مع أنه غير مالك حقيقي له؟ نعم، زكاة الدين –باختصار حتى نُلَخِّص الأسئلة أو الإجابة على كل الأسئلة التي سوف تأتي حول ما يتصل بزكاة الديون– إنما تجب على الدائن المُقْرِض الذي أعطى، إن تحققت ثلاثة شروط: أن تكون على وفيٍّ، أي: أنه أمين يؤدي ما عليه. مَلِيٍّ، أي: قادر على السداد. وأن يكون قد حَلَّ وقت السداد في وقت قريب من وقت إخراج الزكاة، من وقت حولان الحول. … هذه بهذه الشروط. طيب، في المقابل –مع انخرام شيء من هذه الشروط، وبالتالي لا زكاة على الدائن– هل يُقال بأن الزكاة على المدين؟ لا تكون الزكاة على المدين إلا إن بقي المال في يده، وفي هذه الحالة فإن الشرع يأمره –إن كان هذا المال في يده، وإن كان غير محتاج– أن يؤدي ما عليه، ما اقترض لأجله؛ فإن عليه شرعًا أن يسدد الديون التي عليه؛ لأنها أولى في حقه؛ فالواجب المتجه إليه هو أن يؤدي الديون التي عليه … هذا خلاصه ما يتصل بزكاة الدين، وفيها تفصيلات كثيرة، لكن هذا أسهل ما يمكن أن نُقَرِّب به للمشاهدين. … إذًا موضوع أنه قرض جَرَّ نفعًا ليس حاضرًا في هذه القضية أصلًا، إنما هذا من ظن السائل، نعم.