التحويل مقابل نقد

نعم، يعتمد ذلك؛ إن كانت هذه الصرافة، هذا الصرف فيما بينهما معاملة تكون يدًا بيد، فلا مانع؛ فإنه يشترط في الصرف التقابض في المجلس، أن يكون يدًا بيد، مثلًا بمثل. ولذلك فإن الحساب في المصرف الذي يكون فيه من سيحوِّل المبلغ، نعم، إن كان في مصرف يمكن أن يحصل فيه التحويل إلى حساب المُحوَّل إليه في ذلك الوقت، فإن هذا يلزمه أن يؤدي إليه النقد أيضًا في ذلك الوقت. أما إذا كان يتأخر؛ تُخصَم المبالغ من حساب المُحوِّل، ولكنها لا تبلُغ حساب المُحوَّل إليه في نفس الوقت، فهذا لا يصح في هذه الحالة؛ لأن شرط التقابض يكون قد انتفى، نعم. ولذلك فلا يمكن تعميم القول لا بالإجازة ولا بالمنع؛ لأن المعاملات الرقمية اليوم تتفاوت من مصرفٍ إلى آخر، وبحسب حجم المبالغ أيضًا في بعض الأحيان، وهل هو في نفس الحساب الذي يُحوَّل إليه، ويحوَّل من حسابه إلى حساب آخر، هل هو في نفس المصرف أو في مصرف آخر؟ الحاصل أن المطلوب شرعًا، الشرط لجواز هذه المعاملة، هو حصول التقابض، نعم؛ فإذا حصل التقابض فلا مانع، وإلا فإن له أن يعمد إلى الاقتراض منه، أن يكون ذلك على جهة الاقتراض، ثم يسدد أو يؤدي إليه لاحقًا، والله تعالى أعلم، لا على سبيل الصرف. التقابض الآن يُعتبَر في هذا النوع من التحويل؛ نعم، يُعتبَر إذا كان سيصل إليه؛ يعني هذا يُخصَم منه، والآخر تأتيه رسالة أن ذلك المبلغ دخل في حسابه، وأن حسابه صار كذا بالمبلغ المُحوَّل إليه؛ فهذا يعني أن المبلغ قد وصله، وهذا يؤدي إليه المبلغ نقدًا.