زكاة السلع بالمحلات

هذه سلع معروضة للبيع، فحينما يحول الحول فإن التاجر الذي يعرض هذه السلع والمواد –أيًّا كان نوعها– ويمارس التجارة فعلًا، يحسب الأرباح المتحصلة المدخرة لديه من تجارته خلال ذلك العام، ويضيف إليها قيمة السلع الموجودة المعروضة بحسب سعر السوق في يوم الإخراج، في يوم إخراج الزكاة، ثم إن كانت عليه مغارم فإنه يطرحها، والباقي يزكيه بإخراج 2.5% منه. يعني يقوِّم السلعة الموجودة –مثلًا في بيع المواد الغذائية– يقوِّم السلع بحسب سعرها المعروض به، السعر العادل المعروضة به، ويضيفها إلى الأرباح، رأس مال تُعتبر. هذا يعني في حالة أن تُتَّخذ عروضًا للتجارة بحيث يكون متاجرًا بها، فالاتجار واقع على أعيانها، على هذه السلع لا على منافعها. فعلى سبيل المثال هو أشار إلى محطة وقود: إذا كان عنده حافلات، شاحنات، ناقلات للنفط، فلا يقوم قيمة الناقلات، وإنما المعروض من الوقود، ما كان لديه من الوقود إذا كان يمتلك محطة، والمحطة فيها خزانات للوقود، الخزانات لا تُحسب، لا تُحسب المنشآت، لكن الوقود الذي فيها يُحسب؛ لأنه معروض للبيع.