الاقتراض للعلاج بالربا

لكن هناك سؤال أيضاً آخر ربما لم نتمكن كذلك من طرحه، وهو الذي يريد أن يعالج، ويعني علاجه ضروري بالنسبة له لأنه ربما سيؤدي به ذلك المرض إلى الموت، وليس أمامه سوى أن يقترض من هذه البنوك، هل هي هذه الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة أيضاً؟ لما نقول الحاجة الخاصة فينبغي حينئذ أن تُفرد هذه بالنظر فيها استقلالاً، ولذلك فإن قواعد الضرورات ليست على الأصل العام، هي أحكام استثنائية يُنظر فيها في أحوال من وقع فيها استقلالاً، ولذلك لا نريد أن نؤصّل؛ لأنه – كما أشرتم – إن الناس تقيس لنفسها دون فقه، دون اجتهاد. ومع ذلك، ففي مثل هذه الحالة لم نجد إلى الآن – على كثرة ما ورد إلينا – أن السبل قد ضاقت بالمكلفين ولا مناص إلا بالاقتراض الربوي، لم نجد. بعض الفقهاء – إن أردت أن نستطرد قليلاً – أجاز للدول على سبيل المثال بعض أنواع شهادات الاستثمار، ورأى بأن هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة، لأن فيها إدارة للسيولة، وتنمية وتنشيطاً للاقتصاد، وإعزازاً لحياة الناس، وتحقيقاً للتكافل الاجتماعي، لكن هذه كلها أمور متوهَّمة غير حقيقية، فضلاً على أن تثمير الأموال لا يتعيَّن بتلك الطرق الربوية، وإلا فمثل هذه التخريجات الواهية الضعيفة قد قال بها بعض الفقهاء المعاصرين، واليوم الفقهاء يعني تجاوزوا مثل هذا الفقه، لأنه في الحقيقة أفضى أيضاً – أو لو أن الفقهاء جنحوا إلى الأخذ بهذا التوسع في الترخّص – لفقدت هذه الأمة هويتها؛ لأن هذا التشريع الرباني يقصد أيضاً إلى أن تُحفَظ هذه الأمة هويتها وكرامتها… … ومع ذلك، ففي مثل هذه الحالة لم نجد إلى الآن على كثرة ما ورد إلينا أن السبل قد ضاقت بالمكلفين ولا مناص إلا بالاقتراض الربوي، لم نجد. … ولذلك لا نريد أن نؤصل…