ضوابط الحكم بالموت طبياً

لا، له ضوابط طبية، له ضوابط علمية؛ فنحن الذي نتحدث عنه إنما هو ثبوتُ موتِ جذعِ الدماغ. والتنبيه فقط على هذه القضية: أن يُثبَت ذلك طبيًّا، واليوم صار لدى الأطباء من الخبرة والأجهزة والوسائل التي تمكّنهم من التحقّق من التأكد من موت جذع الدماغ ما يحقّق لهم هذه النتيجة. لا نتحدّث عن صور –وللأسف فإن بعض الفقهاء ذكرها– وحينما قرأت هذا الكلام الذي نقله هؤلاء الفقهاء على بعض الأطباء، بعض الاستشاريين عندنا من العاملين في مستشفيات السلطنة ضحكوا؛ لأن فقيهنا هذا يقول –وقد نُقل إليه–: إنه اطّلع على حالة أن صاحبها كان –بحسب التقارير الطبية– ميتًا دماغيًّا، لكن لما نُزع عنه جهاز التنفّس الاصطناعي فإنه تحرّك حركة ارتداد كما يقول، وسُمع له أنين. فقال الأطباء: هذا مستحيل أن يحدث، بل حتى إن نبضَه يختفي هكذا تدريجيًّا تدريجيًّا، ما لم يكن هناك خطأ في التشخيص. وهذا أيضًا يذكره بعض الفقهاء: أن حالةً من الحالات يمكن أن تظلَّ لمدّةٍ من الزمن ثم تعود إليها الحياة؛ هذا يعني –إن ثبت حصول مثل هذه الحالات– أن هناك خطأ، أن هناك خطأ في التشخيص. وإنما نتحدّث عن موت جذع الدماغ، والذي –بحسب العلامات الطبية– يحصل إذا انقطع الدم عن الوصول إلى الدماغ لمدّة زمنية تتراوح بين أربع إلى أربع دقائق ونصف –أربع دقائق إلى أربع دقائق ونصف– حسب ما اطّلعت.