مقابل إنهاء معاملة أرض

ما حكم إعطاء شخص مبلغًا من المال لاستخراج قطعة أرض من الوزارة المختصة بها؟ أما إذا كان يعني يوكِّله في إنهاء الإجراءات وتخليص هذه المعاملة لعدم فراغه هو أو لأي سبب كان، فهذا لا إشكال فيه، هذه أجرة في مقابل عناء وجهد، نعم. أما إذا كانت على سبيل الرشوة، إذا كان ذلك الوكيل في هذه الحالة - الذي يعني يُدفَع إليه المال - ممن بيده هذه المسؤولية، وفي هذه الحالة يُدفَع إليه المال حتى يقوم بعمله، فهذه رشوة محرمة، نعم، وكلاهما آثم: الراشي والمرتشي، نعم. فينبغي يعني التفريق بين هذه الصور ومعرفة حقيقة هذه الصورة؛ قد يكون إنسان لا فراغ عنده ويريد آخر أن يسعى له في تخليص هذه المعاملة وإنهاء هذه الإجراءات، هذه يعني وكالة بأجر لا إشكال فيها، أو أجرة في مقابل عناء وعمل، أما أن يكون على سبيل الالتواء والتحايل على الأنظمة، وإعطاء من لا يستحق، أو الدفع إلى من كان بيده اتخاذ مثل هذا القرار أو الإعانة عليه بوجه من الوجوه، فهذه رشوة محرمة والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لعن الله الراشي والمرتشي»، نعم، العياذ بالله.