استخراج تصريح مقابل مال

أما إن كان الشخص الآخر الذي يذكره ليس من أرباب ذلك العمل، وليس ممن يجب عليه أن يعمله بسبب انتمائه إلى جهة العمل التي تصدر التصريح، وإنما هو شخص آخر يمكنه أن يستخدم مهاراته كمهارات الإقناع والمراجعة ونحوها دون أن يدفع رشوة، فهذا لا حرج عليه فيه، والاتفاق بينهم بالآلاف أو بغير ذلك كله لا حرج فيه، الممنوع أن يعطيه إن كان من أرباب العمل ممن يجب عليهم أن يعمل هذا العمل، هذا هو الممنوع والذي لا يجوز. والله أعلم. وإن كان هذا من أرباب العمل الذين يعملون هناك، وطلب له مبلغا، قال له: أعطني مبلغا لأجل أن أخرج لك تصريحا، فأخرج له تصريحا باسم غيره ثم باعه إياه، فهذا محرم لا يجوز مهما كان الأمر؛ العبرة في القضية: هل هو موظف هناك أو ليس موظفا هناك؟ فإن لم يكن موظفا هناك، فلا حرج عليك أن تتفقا على أي مبلغ شئتما لأجل إخراج هذا التصريح؛ فالرجل يأخذ ملكاته ومهاراته لأجل أن يخرج لك هذا التصريح، والإجارة حينها تكون إجارة أشخاص، بمعنى أنك أجرت هذا الإنسان في قوته لأجل أن يخرج لك هذا التصريح، ولا حرج فيها. والله أعلم.