تصحيح المأموم لخطأ الإمام

لا، يُصحِّح، لكن اختلفوا: هل يُصحِّح وجوبًا أو يُصحِّح ندبًا؟ والأولى أن يُصحِّح في كل الأحوال؛ لأن القرآن الكريم كل ألفاظه وكلماته وحروفه توقيفية، هكذا أنزلها الله تبارك وتعالى، ويجب أن تُقرأ كما تلقاها المسلمون جيلًا عن جيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام الذي نزل بالوحي عن الله تبارك وتعالى. فهذا يعني أنه –مراعاة لهذا المعنى وقدسية كلام الله عز وجل– الأولى، إن لم يكن الواجب، أن تُصحَّح أمثال هذه الأخطاء، وإن لم تكن من اللحن الفاحش الذي يُغيِّر المعنى كثيرًا؛ لكن الذي يسوق إلى ترجيح ندبية التصحيح لمن يقع في هذا الخطأ: أن كلام الله عز وجل مُحكم، وأنه لا يمكن أن تؤدِّي كلمة بوضع غير وضعها معناها؛ فَتَغيير بُنية الكلمة أو تشكيلها أو حركات إعرابها –ما لم يكن من القراءات المعتبرة المعروفة– سيؤدي إلى إخلال بالمعنى، هذا إذا كان سيؤدي إلى معنى أصلًا، لكنه سيؤدي إلى إخلال بالمعنى، لن يؤدِّي المعنى المقصود من آيات الكتاب العزيز؛ ولذلك كان مما يُندَب بشدة أن يُصحَّح للقارئ. لكن ينبغي أيضًا أن يَتريَّث؛ لأن أحيانًا بعض الأئمة يشتكي أنه يلتقط أنفاسه أو يبلع ريقه، فإذا ببعض الحفظة –بارك الله فيهم– يستعجلون ولا يُعطونه فرصة؛ هذه فقط للتنبيه. الأصل أن السُّترة هو الذي يقوم بخِلافة الإمام –وبالتصوير– هو الأَحفَظ لكتاب الله: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، لكن هذا لا يمنع غيره، خاصة إن تباطأ السُّترة، لكن ينبغي أن يكون السُّترة، ومن كان قريبًا منهم، أقرأَ لكتاب الله عز وجل ممَّن سواهم، حتى يكونوا أقدر أيضًا على التصحيح للإمام دون أن يُشوِّش على باقي المصلين أو على الإمام نفسه.