الفتح على الإمام في الصلاة

وتقدَّم الجواب في هذه المسألة حيث قلتُ فيه: بأن الفتح على الإمام يكون واجبا في أحوال، ويكون مندوبا إليه في أحوال أخرى، إذاً لا يخلو الأمر من الفتح على الإمام من مشروعية الفتح على الإمام. أحوالُ الفتح عليه الواجبة هي في الفاتحة، وفيما كان من آيات كتاب الله عز وجل مما يمكن أن يغيِّر المعنى إلى معنًى غير معتبر شرعا، لا يليق، كتغيير الوعد إلى وعيد، أو الرحمة إلى عذاب، أو العذاب إلى رحمة، مما ذكرنا بعض أمثلته. لكن فيما سوى هذه المواضع مما هو لحنٌ يسير، ليس باللحن الفاحش، فإنه يُندب –على الصحيح– أن يُفتح للإمام وأن يُصحَّح له؛ لأن كتاب الله عز وجل القرآن العظيم يُقرأ كما أُنزِل، فإذا حصل سهو أو خطأ فلْيُفتَ الإمام، فليُفتِ المأمومُ على الإمام حتى يُقرأ كتابُ الله عز وجل كما هو. وإنما كان مما تذاكرنا هو التمهلَ بالإمام والتريث، وأن يقوم بذلك من هم وراءه من ذوي الأحلام، الحفظِ لكتاب الله عز وجل، وأن يتنبهوا لما يمكن أن يكون مانعا طبيعيا منعه؛ كبلعِ ريقٍ أو التقاطِ نفسٍ، بحيث لا يتعجل عليه. وكذلك أن يكون الذي يفتح حافظا ضابطا، حتى لا تلتبس عليه الآيات المتشابهات؛ فالإمام يقرأ في موضع، وهي آية متشابهة مع موضع آخر، وهذا يظن أنه يقرأ من الموضع الآخر ويصرُّ عليه، والإمام ضابط حافظ. فهذه كانت في كيفية الفتح، أما في عموم الأحوال فالفَتْحُ والتصويبُ للإمام –ولو كان المعنى لا يُحْدِث لحنا فاحشا أو خطأً في المعنى كبيرا– لكن كتاب الله عز وجل يجب أن يُقرأ كما هو، والأصل أن يفتح للإمام في هذه المواضع أيضا. والله تعالى أعلم.