موقف الإباضية من أشراط الساعة

أولًا: أشراط الساعة ورد بعضها في إشارات في كتاب الله عز وجل، وورد بعضها في أحاديث مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمنهج فيما يتعلق بالقضايا العقدية –وهو ليس منهج الإباضية فقط، وإنما هو مذهب جماهير أهل العلم– أن العقيدة تحتاج إلى قطع؛ لأنها يقين، والقطع لا يكون إلا بما ثبت في كتاب الله عز وجل أو ما ثبت متواترًا، ما ثبت قطعًا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالثبوت –سواء كان تواترًا لفظيًّا أو كان تواترًا معنويًّا– هو المعتبر، وأما الأحاديث الآحاد فإنها لا تصلح للاستشهاد بها في قضايا الاعتقاد. يمكن الرجوع لتفاصيل هذه المسألة وأدلتها إلى كتاب شيخنا العلامة المحدِّث سعيد بن مبروك القنوبي في «حديث الآحاد»؛ وهذا فيما يتعلق بالتأصيل، فلا يُعتقَد في مسألة إلا بدليل قطعي؛ ومعنى كونه دليلًا قطعيًّا: أن يكون مأخوذًا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة. بقي أن ننبِّه إلى أن أشراط الساعة منها ما ورد فيه ما يُذكَر أنه روايات متواترة من حيث إثبات الحُصول، لا من حيث كل التفاصيل، ومنه ما وردت فيه روايات لا تصل –لا شك– إلى حدِّ التواتر، فليست كلها عوملت بنفس الطريقة؛ لأن بعض القضايا مما يعده الناس من قضايا الاعتقاد هي في حقيقتها ليست من الاعتقاد، ليست من أمهات الاعتقاد، وإنما هي من فروع الاعتقاد، وفروع الاعتقاد يُسوَّغ فيها التأويل، يُسوَّغ فيها الخلاف. ولذلك نجد –إذا كان السؤال عن المذهب الإباضي– نجد خلافًا في بعض القضايا بين المشارقة والمغاربة؛ فعلى سبيل المثال في قضية نزول المسيح عيسى عليه السلام تجد أن المشارقة يتوقفون في هذه القضية –الشيخ السالمي رحمه الله تعالى يقول: «وسع السكوتُ من قبلِنا فلا يضيقُ علينا»– بينما نجد أن المغاربة من أصحابنا الإباضية يقولون بقول الجمهور في هذه المسألة؛ فشيخ القطب رحمه الله في التفسير، في تفاسيره نص على هذا، وفي شرحه لمقدِّمة التوحيد للشيخ اطفيش نص على هذا في أكثر من موضع… هذا مثال فقط. ثم إن من القضايا ما هو من فروع العقيدة عندهم فيسوغ فيها التأويل، وهي كذلك؛ ولا ينبغي أن نُوسِّع دائرة الخلاف في مثل هذه المسائل؛ وهذا هو مسلك أصحابنا الذي يُحسب لهم في حقيقة الأمر: أنهم يُضيِّقون دائرة الخلافات في أمثال هذه المسائل حتى يجمعوا الناس على المشتركات وعلى ما يتفقون عليه، وحتى يمنعوا أسباب التفرُّق والتشرذم والتنازع والعصبيات. الخلاصة في الجواب: أن هناك إشارات لبعض هذه الأشراط في كتاب الله عز وجل إشارات محتملة التأويل، وأن الأصل في قضايا الاعتقاد ألا يُبنى فيها اعتقاد إلا على دليل قطعي: من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة، وما عدا ذلك فإمّا أن يُجعل من فروع الاعتقاد التي يُسوَّغ فيها الخلاف والتأويل، وإمّا أن يُتوقَّف فيه.