استغلال المال العام يسيراً

أما الأموال العامة فالمقصود بها أنها الأموال والأملاك التي تعود منفعتها لعموم الأمة، لعموم أهل الوطن، فلا يختص بها شخص أو فئة قليلة من الناس، وإنما هي من حيث منافعها ملك عام لعموم الأمة ... ومن أجل ذلك فإن اللازم أن يكون الحرص فيها أكثر؛ لأنه صحيح أنه شريك فيها، إلا أن هناك شركاء كثرًا في هذه الأموال، فالاعتداء فيها اعتداء على حقوق كل هؤلاء ... فحرمة المال العام لا بد أن تراعى، ويجب أن يتخذ المسلم فيها كل التدابير اللازمة لحفظها وصيانتها ورعايتها وجعلها فيما سخرت من أجله ... أما أن يستخدمها استخداما خاصا أو في غير ما جعلت له توسعا من باب أنها من المال العام، فالأصل أن ذلك لا يجوز، الأصل فيه أنه لا يجوز، لأنها تستخدم فيما جعلت من أجله من منافع للعباد ومن مصالح لهم أيا كان نوعها، حتى وإن بدت قليلة يسيرة، أيا كان نوعها من أقلام ومن قراطيس ومن هواتف ومن خدمات ومنافع توجد فيما يتصل بالمال العام، فالأصل في ذلك أنها جعلت لتحقيق الغايات منها ولبلوغ مقاصدها المشروعة فلا يستخدمها إلا في ذلك ...