الأكل من البضاعة للتذوق

يعتمد ذلك على البائع المالك، فإن كان قد أذن بمثل هذه التصرفات فلا إشكال، أما إن كان قد أذن بمقدار يسير دون ذلك فلا يصح أن يجاوز، إذا العبرة بإذن المالك أو البائع أو صاحب المحل على مختلف أنواع هذه المحلات ونوع البضاعة التي يبيعونها، لكن العبرة بإذنه وبما يسمحون به، ولا يصح أن يجاوز المرء بنيته، بل لا يصح له أن يأتي لإشباع نفسه، وقد جعل ذلك إنما لأجل الاختيار والفحص ولأجل التذوق، وهو في المقابل يريد أن يشبع نفسه منها، لا، هذا لا يصح، لا يصح شرعا، كما لا يصح أن يجاوز المقدار الذي أذن له به، ولو من باب الاستخفاف أو من باب التهاون، فإن هذا لا يصح شرعا، لأن الإنسان مسؤول عن أعماله، المسلم، لأن المسلم مسؤول عن أعماله ومسؤول عن هذه الأموال، وقد تقدمت الأدلة الشرعية التي تحتم على المسلم أن يكون حريصا متورعا عن أموال الآخرين.