أجرة مدرب السياقة الناقصة

هو لم يُشِر إلى أنه تواصل مع المدرب لاحقًا، لم يُشِر، كأنه يريد فتوى قبل… عمومًا لنصل أو لنبين ما يتناول هذه المسألة وأمثالها. الإجارة على نوعين: هناك إجارة منافع، وإجارة المنافع: أن تكون هناك أعيان يُنتفَع منها فيُستأجَر لأجل منافعها، وهناك إجارة على عمل، وإجارة العمل: أن يُطلب من حداد أو بناء أو صانع أو طاهٍ أو أجير أو مزارع أن يقوم بعمل ما. فواضح أن هذه الإجارة التي يتحدث عنها، هذا العقد، هو من النوع الثاني؛ هي إجارة على عمل، وإجارة العمل إنما يستحق الأجير الأجرة بأدائه لعمله، لكن هذا لا بد أن يكون منضبطًا في العقد، بحيث تكون الأجرة معلومة، والعمل الموصوف أيضًا يكون عملًا معلومًا موصوفًا؛ فبإتمام العمل يستحق كل الأجرة، أما إذا قام ببعض العمل، سواء كان السبب منه أو من الطرف الآخر، فإن له أُجرة المِثل، أو أُجرة العمل الذي قام به. هذا هو الذي يتجه إليه النظر ديانةً، أي بين هذا الإنسان وبين خالقه جل وعلا، لكن إن وُجِد في العقد شيء من الشروط، فإنه ينبغي أن يُنظر في هذا، هو الأصل؛ فما لم توجد شروط أخرى فإن لمدرب السياقة أُجرة المِثل بمقدار ما قام بتدريب هذا المتدرِّب للسياقة، قد تكون في حدود 20 ريالًا، قد تكون أقل أو أكثر، فلا بد له من أن يأخذ أُجرة هذا العمل الذي قام به، وأما ما زاد عن ذلك فهو غير مستحقٍّ له؛ لأنه لم يقم بالعمل. والله تعالى أعلم. يُنظر أيضًا: بعض الفقهاء يتحدث عن الضرر الذي يمكن أن يُصيبه، كأن يكون قد التزم معه، وبالتالي فوَّت متدرِّبين آخرين، هذه أيضًا تُقدَّر، لكن تقديرها لا يكون إلا لطرفي العقد؛ إما أن يلجآ إلى القضاء، وإما أن يُحكِّما من يرتضيان حكمه. والله تعالى أعلم.