حكم بطاقة ماستر كارد

إن كانت هذه البطاقة بطاقة ائتمانية، وهذه المعلومة عنها أنها بطاقة ائتمانية، فإن كانت البطاقة الائتمانية صادرة من بنوك إسلامية فالأصل فيها الجواز، وإن كانت صادرة من بنوك غير إسلامية فالأصل فيها عدم الجواز؛ لأنه وإن كانوا لا يأخذون شيئًا، فهم لا يأخذون شيئًا إن وفَّى الإنسان ما عليه في الأجل المحلول، أما إن لم يُوفِّ في الأجل المحدود فإنه يُؤخذ عليها زيادة ربوية، وهذا كله لا يجوز؛ لأن فيه رضًا بالربا. ومع هذا كله لا أحب لك –قدر الاستطاعة– حينما تجد، سواء كان من بنوك إسلامية أم من غيرها، حينما لا تضطر، لا أحب لك أن تتعاقد ببطاقات الائتمان هذه؛ لأن فيها استدانة، ولأنها تُغري الإنسان على أن يزداد في إنفاقه، وهذا كله ليس محمودًا شرعًا. والله تعالى أعلم.