تمويل ربوي وسقوط الدين

هو تعاقد عقدًا ربويًا واشترى السيارة، والسيارة ملكه؛ لأنه اقترض من هذه المؤسسة الربوية، اقترض مالًا اشترى به سيارة، فالسيارة له، لا إشكال في السيارة، لكن ترتب عليه دين ربوي للبنك الربوي، وهذا الدين الربوي في الحقيقة هو مؤمَّن؛ لأن كل الديون، كل التمويلات في البنوك –سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية– كل هذه التمويلات هي تمويلات مؤمَّنة. هذا التأمين هنا هو الذي سيدفع المال في هؤلاء الأشخاص للبنك حينما يتوفى صاحبه، كان الشخص يؤمِّن، وإن توفي في فترة التمويل فإن شركة التأمين هي التي تدفع للمؤسسة الربوية، ولا يطالبونهم بشيء أمام القضاء، بل المعاملة ستكون بين أولئك. الذي أحبه لهؤلاء البررة: ألّا يُكتب عليهم إثم بهذا؛ فهم قد أخذوا السيارة والسيارة ملكهم، وأخذوها، ووالدهم توفي، وتعامل معاملة ربوية، والأمر إليهم، يرثونها ولا يترتب عليهم تبعة؛ بمعنى أنه لا يجب عليهم شيء، في الحقيقة لا يجب عليهم شيء في المعاملة تعاقدها أبوهم، وهو الذي دفع، والمؤسسة الربوية أبرأته، وشركة التأمين هي التي دفعت عنه، وهم ليس عليهم شيء. لكن لا أحب لهم –إن وجدوا إلى ذلك سبيلًا– إلا أن يُحتسب، بالنظر إلى المال الذي على أبيهم من القيمة الأصلية التي اقترضها من البنك الربوي، وأن يعطوها الفقراء إن وجدوا إلى ذلك سبيلًا؛ الأصل أنه لا يجب عليهم في هذا ظاهرًا، والذي تعاقد هذا العقد المحرَّم هو الذي يأثم، لكن إن دفعوا القيمة التي بقيت على أبيهم من أصل الدين وأعطوها فقراء المسلمين –إن أرادوا ذلك إبراءً لذمتهم– فحسن. والله أعلم.