حكم الهجرة عند الاضطهاد

في مثل هذه الأحوال تخضع فقها للأحكام الشرعية؛ فهي إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مكروهة، وإما أن تكون محرّمة، فذلك يعتمد على الأحوال والظروف التي يمر بها المسلم. فالأحوال –لنأخذ حالة الوجوب وحالة الحرمة– حالة الوجوب هي حينما لا يتمكّن من أداء شعائره: من أداء الصلاة والزكاة، وحينما يُمنع عن الحج إلى بيت الله الحرام، حينما يُضيَّق عليه بحيث لا يتمكّن أبدا من حفظ أركان دينه مع وجود سَعَة في مكان آخر، فإن عليه أن يهاجر في هذه الحالة عندما تتوفر له السبل والوسائل، وعليه أن يسعى إلى توفير السبل والوسائل. … هناك حالات –كما قلت– إنما تخضع للظروف والأحوال، ويجب أن يُنظر فيها فقها بحسب ظروفها وأحوالها، بل أحيانا بحسب ضروراتها وما يكتنفها؛ يعني لا يصح أيضا أن يقال بأن الحكم مطلقا دائما هو الوجوب أو أن الحكم هو الحرمة، لا، هي تخضع للأحكام التكليفية المعروفة: الأحكام التكليفية الخمسة.