حدود الحرية وممارستها

ولهذا فانه لابد ايضا من وضع الامور في نصابها، فقد ذكر مسألة التفحيط أو الاستعراض للسيارات، لا بد أن تكون المسألة واضحة. فإن الحكم الشرعي في هذه القضية – أي في مسألة الاستعراض بالسيارات، أو ما يعرف بالتفحيط، أو ما أشبهها من مسميات – أنه تصرُّف غير جائز؛ لأنه إتلاف للأنفس، إتلاف للممتلكات، عبث وسَفَه لا منفعة منه أبدا، ضرر للمجتمع، إيذاء للأمن، إزعاج للناس، اعتداء على حقوقهم، إتلاف للمال الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5]. فالسفهاء ليسوا أهلا إلى أن تُدفَع إليهم أموالهم التي يملكونها لكنه حُجِرَ عليهم بسبب سفههم، فكيف يُسَلَّط بعد ذلك السفهاء على الممتلكات العامة أو الخاصة فيتلفوها؟ ثم إننا نجد أن مثل هذه التصرفات هي دوما ذرائع للفساد؛ لأنها تكلِّف أموالا طائلة، ولنا أن نتساءل عن مصدر الأموال عند هؤلاء الشباب، والغالب – وهكذا نجد في الجرائد حينما تُنشَر الأخبار عن مثل هذه الجنح والجنايات – نجد أنها مرتبطة بالخمور والمخدرات وتكوين العصابات والسرقة وترويع الآمنين. قال المقدم: لكن هل يكون العلاج باحتوائهم وفتح المجال لهم في .. قال الشيخ: لا، هو التصرف في ذاته لا يجوز شرعا، التصرف في ذاته يعني هذه التصرفات لا تصح شرعا.