كيفية إنكار تجاوز المسؤول

لا ينبغي نشر ما يريد أن ينصح به المسؤول أو صاحب القرار أن ينشره لدى باقي الموظفين، بل عليه أولا أن يسعى إلى أن يكون الأمر بينه وبين ذلك المسؤول. فإن لم تُجْدِ الكتابة نفعا فليكن بالمشافهة واللقاء، وليظهر له ما لديه من الأدلة، وليبين له أيضا سوء عاقبة مضيه في ذلك المسلك أو تلك الطريقة التي يسير عليها. فإن لم يُجْدِ ذلك فليستعن بمن يُتَوَخَّى منهم السماع وقبول النصيحة من غيره من المسؤولين. فإن لم يُجْدِ ذلك نفعا، فإن في هذه الحالة يمكن له أن يلجأ –كما قلت– إلى الجهات الرقابية أو الجهات القضائية. وينبغي لنا أيضا ألا نتعجل في إساءة الظن؛ بعض الناس يُؤتَى من قِبَل عدم تصوره للأمور أو عدم حسبانه للعواقب، لا يكون بالضرورة قاصدا للإساءة، أو لا يكون متصورا حتى لفقه كثير من الأمور التي تُعْرَض عليه وتُبْنَى عليها قراراته، فينبغي أن يُحْمَل أولا على حسن الظن. ومن حقه أن يُنْصَح وأن تُبَيَّن له العواقب، وقد يكون ذلك أحيانا يستلزم إبداء الرأي في الاجتماعات التي تكون فيما بين المسؤولين أو بين الموظفين؛ لأن بعض الناس لا يقتنع برأي الفرد، قد يقتنع برأي المجموعة، قد يقتنع برأي من وجهة نظر قانونية أكثر منها إدارية، أو يقتنع بوجهة نظر شرعية أكثر منها قانونية أو إدارية، أو غير ذلك من الاعتبارات التي لا بد من النظر إليها في مثل هذه الدوائر الوظيفية.