حجية الإجماع المنقول آحاداً

هذا السؤال سؤالان: السؤال الأول يتعلق بحُجِّية الإجماع نفسه، وهذا مبنيٌّ على تعريف الإجماع: ما هو الإجماع الذي يمكن أن يكون حُجَّة؟ ونحن نعلم أن في ذلك خلافًا واسعًا بين أهل العلم بين مُضيِّق ومُوسِّع: أمَّا المضيق، فإنهم رأوا أن الإجماع الذي يمكن أن يكون حجة هو إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من يقول: العلماء منهم فقط. وأمَّا الموسِّع، فقد قالوا بأن الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع كل الأمة: من برِّهم وفاجرهم، عالمهم وجاهلهم… وأنا لا أظن أنهم يقصدون هذا المعنى الحرفي، وإنما يقصدون أن يكون الأمر المُجمَع عليه مما تتلقَّاه الأمة بالقبول، سواء علمته أو عملت به. وقد حصل أيضًا – لا يمكن أن يُقال بأن الإجماع لم يحصل – لا سيما الإجماع القولي؛ إذ الإجماع نوعان: إجماع قولي وإجماع سكوتي، والإجماع السكوتي – بحسب ما ذكره الأصوليون – أيضًا هو نادر الحصول، ومع حصوله ففي القول بحجيته نظر كبير. لكن لنتحدَّث عن الإجماع القولي: إذا ما وُجد إجماع من أهل العلم قاطبةً في عصرٍ من العصور، فإن هذا الإجماع في ذاته حُجَّة. والمسألة الثانية التي يشير إليها: مسألة نقل هذا الإجماع، فإذا كان نُقِل نقلاً آحاديًّا فإن حُجِّيَّة الإجماع عندها تكون حُجِّيَّة ظنية، أمَّا إذا كان نُقِل نقلاً متواترًا أو نقلاً مشهورًا وتلقته الأمة بالقبول، فعندها يكون إجماعًا قطعيًّا. ومن أمثلة هذا الإجماع: الإجماع على عدم جواز صيام يوم العيد، والإجماع – على سبيل المثال فيما يتصل بالصلوات – الإجماع على مشروعية صلاة التراويح جماعة، والإجماع على كيفياتٍ معيَّنة لأنواع من الصلوات فيها روايات كثيرة… إلى آخر ما ذكر من الأمثلة. والله تعالى أعلم.