قرارات المجامع الفقهية والإجماع

ليس كل ما يصدر عنها يمكن أن يكون إجماعًا، إلا إذا صرَّحوا بذلك فهو إجماع من ذلك المجمع. لكن نحن نجد – وأنا حضرت كثيرًا من هذه المجامع الفقهية – أنها لا تمثِّل كل علماء المسلمين؛ صحيح أنهم يتحرَّون دعوة علماء المسلمين، لكن ذلك عزيز صعب. الأمر الآخر: أنهم في كثير من الأحيان أيضًا يلجؤون إلى الأخذ بآراء أغلب الحاضرين، ويُسجَّل رأي من تحفَّظ على ذلك القول الذي يتجه المجمع إلى الأخذ به، إلا أن القرار يُؤخذ برأي الأغلبية، ويُحفَظ قول العالِم الذي أصدر فتوى تخالف ذلك الذي يراه المجمع أو أغلب علماء المجمع. إذًا لا يمكن أن يُقال بأن ما يصدر عن هذه المجامع الفقهية هو إجماع لعلماء الأمة جميعًا. من مزايا هذه المجامع أيضًا – بحمد الله تعالى – أنها تجمع المذاهب الإسلامية جميعًا، ثم إنها تلجأ أيضًا إلى الخبراء في القضية التي تُناقَش؛ فإن كانت قضية اقتصادية مالية فإنهم يلجؤون إلى الخبراء المتخصصين، وإن كانت قضية طبية أو قضية نفسية تربوية فإنهم يفعلون كذلك. فهذه من المزايا، وبالتالي فالقول الصادر عنهم مظنَّة رُجحانه أظهر. والله تعالى أعلم.