اتفاق مجتهدين والإجماع

أما بعد؛ فإنَّ الإجماع الذي يُعتَدُّ به ويُقطع به عذرُ من خالفه هو أن تجتمع الأمَّة كلُّها، حتى قيل: إنَّ الجهلة لا بدَّ من أن يدخلوا في ذلك، بحيث لا يكون هنالك خلافٌ قطُّ حتى ينقضي الجيلُ الذي أجمع، عندئذٍ يصبح ذلك القول لا يجوز أن يخرج عليه أحدٌ أو أن يخالفه أحد، لأنَّه أصبح قولًا أخذت به الأمَّة بأسرِها: صغيرُها وكبيرُها، ذكرُها وأنثاها، عالمُها وجاهلُها. ومن العلماء مَن يرى أنَّ إجماع علماء العصر هو الحجَّة في ذلك. ولا ريب أنَّ هذه المسألة إن كانت مسبوقةً بخلافٍ من قبل، من قبل العلماء السابقين، وهي في الأصل مسألةُ رأيٍ ليس فيها نصٌّ من القرآن الكريم ولا نصٌّ ممَّا تواتر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مسألة لا تُعتَبَر مسألةَ إجماع، وللعلماء أن يجتهدوا فيها وأن ينظروا فيها. وهذان العالِمان إن كانا اجتهدا وأخذا بهذا الرأي، وأن قدَّرْنا أنَّ هذه المسألة لم يُسبق فيها خلافٌ بين أهل العلم، ولكن بما أنَّها في الأصل مسألةُ رأيٍ ليست بمسألةِ قطع، فلا ريب أنَّ قولَ العالِمَيْن لا يرفع من شأنها حتى تتعدَّى حدودَ الرأي إلى أن تكون في طبقة مسائل الدِّين، فهي تبقى مسألةَ رأيٍ مهما كان. ولو قدَّرْنا أنَّ هنالك إجماعًا، وكان ذلك الإجماع إجماعًا سكوتيًّا بحيث قال البعضُ وسكت الآخرون، فإنَّ الإجماع السكوتي لا يرقى إلى درجة القطع، إنما الإجماع القطعي هو الإجماع الذي صدر عن علماء الأمَّة أو عن الأمَّة جميعًا قولًا، بحيث قالوا بذلك ولم يكتفوا بأن يقول البعضُ ويسكت الآخرون. ومن المعلوم أيضًا أنَّ الإجماع القطعي لا بدَّ من أن يكون متواترًا، فما رُوي من الإجماع بطُرق الآحاد لا يُعتَبَر إجماعًا قطعيًّا، فمن كلِّ هذه النواحي ينبغي أن يُنظر في المسائل التي يُحكى فيها الإجماع، وألَّا يُتَسَرَّع في قطع عذرِ مَن يُخالف ما يُقال بأنَّه إجماع.