تضارب الفتاوى في قضايا السياسة

أولاً: المشكلة لدى بعض المنتسبين إلى العلم لا ريب، ثم هناك مشكلة في الخطاب الإعلامي – ولتعذرني في هذا النقد الإيجابي – أما لأبدأ بالنقطة الثانية فيما يتصل بوسائل الإعلام، للأسف الشديد فإنها في كثير من الأحيان تجد فرصة مواتية في الاجتزاء واقتطاع بعض الجمل من سياقها العام، في حين أن ذلك ليس من الإنصاف في شيء، ثم بعد ذلك تُحمَّل ما لا تحتمل، وأنا هنا لا أتحدث عن قضية خاصة، وإنما أتحدث عن عموم مبدأ، قضية عامة. نعم، ينبغي أن يكون الإعلام بمختلف وسائله متحرِّيًا للدقة والتثبت والتبيُّن، لأنه يوصِّل الأخبار والمعلومات كما يوصِّل المعارف والعلوم والثقافات، لأجل ذلك لا بد من التثبت والتبين؛ فنحن لا يمكن لنا أن نبني حكمًا على تصورات ترد إلينا من وسائل إعلام صارت موجَّهة أيضًا – للأسف الشديد – وحتى يصل المسلم إلى تصور صحيح يقترب من الواقع فإن ذلك يستلزم منه جهدًا كبيرًا لكي يتابع وسائل إعلام متنوعة، فيخرج بخلاصة، بقدر مشترك للخبر مجردًا مما يحتف به من هوامش وإضافات وتعليقات وشروحات. نعم، هذا هو المبدأ العام الذي ينبغي أيضًا أن يُرقى بمستوى عموم الناس فيه: ثقافة التبين والتثبت، حينما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك وقال: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6]، فإن ذلك يعني ثقافة علينا أن نلتزم بها، هذه الثقافة هي ممارسة، هي ليست مجرد شعار؛ فعلينا أن نتثبت، علينا أن نتبين، وهذه مسؤولية كل فرد منا، هذا لا ريب يحتاج – كما قلت – إلى رفع المستوى التعليمي ومستوى الوعي الثقافي بذلك. ثم نخلص بعد ذلك إلى النظر في مثل هذه الفتاوى؛ هناك فتاوى شاذة لا ريب، هناك من العلماء والدعاة – ونحن نحسن فيهم الظن – من يقصر تقصر أنظارهم، لكن إن كان السياق سياق حكاية لأحكام قضاء في هذا الدين فإن هذا لا يعني أن المتحدث يدعو الناس؛ يعني حينما يظهر عالم ويقول بأن حكم السرقة – بالشروط في الإسلام – هو قطع اليد، فإن هذا لا يعني أنه يدعو الناس، يدعو عامة الناس إلى أن يفعلوا ذلك ويمارسوه، وإنما يحكي حكمًا قضائيًا، هذا الحكم القضائي هو يختص به القضاء، هذه ممارسة قضائية، لكن ذلك العالم أو المفتي إنما يبيِّن الحكم الشرعي لذاك الفعل؛ فإن كان من هذا الباب فلا لوم ولا عتب على هذا العالم أو المفتي أو الداعية. نعم، صحيح أن عليه أن يراعي الجمهور الذين يخاطبهم، وخاصة إذا كان يتحدث في وسائل إعلام، فإن فيهم السفيه، وفيهم ذوو الأطماع، وفيهم الجاهل، وفيهم الغافل، وفيهم المتعصب، وفيهم غير ذلك من أطياف الناس، فلا بد أن يكون حكيمًا فطنًا حذرًا فيما يفتي به وفيما يتحدث عنه. أما أن كان قاصدًا إقصاء الرأي الآخر، وهو يتحدث عن معارضة في الرأي، فإن هذا مما لا يسوغ، وقد استنكرت مثل هذه الفتاوى الهيئات والمجامع الإسلامية وعلماء الإسلام الراسخون في العلم؛ لأن هذا مما لا يجوز شرعًا، هذه أحكام قضائية تخص القضاء، ولا يصح أن تصدر فتوى بقتل مسلم يدين لله تبارك وتعالى بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لمجرد مخالفته في الرأي، لمجرد أن له رأيًا آخر في كيفية إدارة شؤون الحكم، أو في السياسة، أو في الاقتصاد، أو غير ذلك من مناحي الحياة؛ نعم، هذا ليس من شأن الفتوى، بل هو من مسائل القضاء، ومردُّه إلى الأحكام، أي إلى المحاكم، والله تعالى أعلم.