معيار الكثرة في الشورى

على أي حال، الشورى قبل كل شيء لا بد من أن يكون المستشار مؤتمنًا؛ فالإنسان لو استشار خائنًا استشارته تكون غير ناجحة، ويكون هو غير مفلِحٍ أيضًا في استشارته هذه عندما يستشير الخونة، إنما على الإنسان أن يستشير المؤتمنين الذين يتقون الله، ويحرصون على أداء الواجب على أحسن وجهٍ، مرضاةً لله تعالى وخدمةً لعباده، هؤلاء الذين يجب أن يُستشاروا. ثم مع هذا كله أيضًا لا بد من نظرٍ فيما يُستشار فيه؛ بعض الأشياء لا يمكن أن يُؤخَذ فيها برأي أحد، حتى ولو أُجمِع على رأيٍ ما، لا يُؤخَذ برأيٍ إذا كانت القضية منصوصًا عليها، هناك حكم قرآني، حكم من عند الله تعالى، الحكم الذي أتى من عند الله لا يُقبَل فيه –بخلاف الديمقراطية المعاصرة المعروفة في الغرب وفي غيره– يؤخذ برأي الأغلبية… لو اتفق رأي الكل على إباحة الزنا لا يُباح الزنا، لا يعني ذلك أن يصبح الزنا حلالًا، لو اتفق الكل على إباحة الربا لا يصبح الربا حلالًا، لو اتفق الكل على إباحة الخمر لا تصبح الخمر حلالًا. فكل أمر جاء فيه نصٌّ من عند الله لا بد من أن يُلتزَم حكمُ الله، ولا يُلتفَت لا إلى رأي الأكثرية ولا إلى رأي الكل عندما يُجمعون على خلاف أمر الله، وإنما يُؤخَذ بما يتفق مع أمر الله. إنما التشاور في تطبيق الشريعة، وسائلِ تطبيقها، لا في أصل تطبيق الشريعة؛ تطبيق الشريعة أمر لا بدَّ منه. جميل. جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ.