حكم تقرير الرسول

ما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مباح، لأن التقرير تشريعٌ منه عليه أفضل الصلاة والسلام، ويدخل ذلك في ضمن السنة، إذ السنة إمّا أن تكون قولاً من النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعلاً، أو تقريراً. فإن كان ذلك قولاً، فالأصل فيه الوجوب، وإن كان ذلك فعلاً فهو بحسب ما يُبيِّن، إن كان بياناً للحُكْم المُجمَل فبحسب ذلك الحُكْم المجمل الذي يُبيِّنه فعلُه صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي ذلك أخذٌ وردّ، هنالك قرائن يمكن أن تُرجِّح جانب الوجوب أو تُرجِّح جانب الندب. وإذا كان ذلك تقريراً، فالتقرير يعني إقرار ذلك العمل، فإن كان العمل هو في الواقع في أصله واجباً فهو على الوجوب، وإلا فذلك مباح.