نظرة الإباضية لكتب الحديث

لا ريب أنهم يأخذون بالروايات في الصحيحين وبروايةِ غيرهما من كتب الحديث، وقد اعتمد علماؤنا على كثيرٍ من هذه الروايات، كالشيخ أبي سعيد الكدمي رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام ابن بركة وغيرهم، والعلماء الذين سبقوا هؤلاء أخذوا بكثير من هذه الروايات وعوَّلوا عليها، ولكن هم مع ذلك يحتاطون كما قلت، ويرون أن الحديث إذا تعارض مع آية قرآنية لا يُعوَّل على الحديث وإنما يُعوَّل على الآية القرآنية ما لم يكن هنالك تخصيصٌ للعموم؛ في تخصيص العمومات يأخذون بالأحاديث المخصِّصة لعموم الآيات القرآنية، أما إذا كان الحديث متعارضاً فإنهم لا يأخذون به. ولهم في ذلك أُسوة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ردَّ حديث فاطمة بنت قيس، وقال: لا نترك كتابَ الله لقولِ امرأةٍ لا ندري أنسيتْ أم ذكرتْ، وكذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ردت روايةً جاءت من طريق عمر بن الخطاب، وروايةً من طريق ابنه عبد الله رضي الله عنهما فيما يتعلق بتعذيب الميت ببكاء أهله عليه، واستدلت بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، وكذلك أيضاً نجد أن ابن عباس رضي الله عنهما ترك الأخذ بما دل عليه حديث الحكم بن عمرو الغفاري إلى آخر ذلك. فهذا المنهج سلكه الصحابة، وما يُعجَب منه أن يكون أهل الحديث يبعدون عن هذا المنهج مع أنهم هم بأنفسهم أصَّلوه وإن لم يطبقوه؛ فقد ذكر البغدادي في كتاب «الفقيه والمتفقه» أن الحديث الآحادي يُرَدُّ لكثير من الاعتبارات، قَدَّم هذه الاعتبارات، قال: إذا خالف القرآن الكريم، أو خالف الحديث المتواتر. وكما يقول السيد محمد رشيد رضا: إن من العلل المانعة من وصف الحديث بالصحة أن يكون مخالفاً لما هو أقوى منه سنداً، فإن المخالِفَ للقطعي من القرآن الكريم أولى بأن يُسلَب عنه وصفُ الصحة. نعم.