رفع سعر السيارة لأخذ الفرق

هذه قد أجبنا عنها من قبل، وقلنا: إنه ليس له شيء من هذه الأموال، ولو رفع السعر، لو رفع السعر الذي قدمه البائع لشركة التثمين. أولا لا بد أن يكون في حدود المقوِّمين، إذا كان خارجا عن حدود المقوِّمين فنقول: إنه لا يجوز؛ لأن الوكيل أو المموِّل الذي سيشتري هذه السيارة سيشتريها وهي خارج، بمعنى أنه سيكون هنالك غبن عليه، ويجب في هذا الحال أن يبيِّن له ذلك؛ لأنه يشتريها بما يمثله المقوِّم، والمقوِّم لا يجوز له شرعا أن يزيد في الثمن عن أسعار المقوِّمين، وإلا كان غاشًّا؛ لأن شركات التثمين الآن هي في حقيقتها مؤتمنة لبيان الثمن، نعم والثمن كما نعلم ليس واحدا، لا بد من أن تتفاوت الأحوال وتتفاوت الأماكن ويتفاوت المقوِّمون، لكن يلزمها شرعا ألا تخرج بالثمن عن ثمن المقوِّمين، عن ثمن في الوسط، وإلا فإن المموِّل يعتمد عليها وعلى كلامها، فإن كانت تزيد عن ثمن المقوِّمين كان ذلك غشا. لكن إن كان في حدود ثمن المقوِّمين، واشتراه واشترته الشركة الممولة أو المؤسسة الممولة، والمؤسسة المالية الممولة الإسلامية، هنا نقول: إنه في التمويل لا بد من أن تكون المؤسسة إسلامية، فإن كانت اشترته ثم باعته لهذا، فلا حرج، لكن ليعلم أنه ليس له شيء يلزم به البائع أن يعطيه الفرق بين هذا وذاك؛ لأن هذا بيع قد تم، وهذه الأموال كلها حق للبائع، وليس له هو منها شيء، إن أعطاه إياها من نفسه فتلك هبة من البائع، ولا يلزمه شيء. والله تعالى أعلم.