رفع قيمة المبيع للتمويل

أيضًا من المسائل الأخرى –مسألتين– من المسائل التي يقع فيها كثير من الناس نبهنا عليها سابقًا، لا بأس من الإعادة: رفع قيمة الشيء عن حقيقته في التمويلات البنكية؛ قال: البيت قيمته ثمانون ألفًا، قال: يا أخي محتاج عشرين ألفًا، بعدني أحتاج إلى عشرين ألف. قال المقيم: زين، قال: «مئة ألف»، شَخْطة قلم، ظهر: قالتْ: جزاك الله خيرًا، قَيَّم بمئة ألف، تروح المئة ألف، الباقي الحقيقي هو، اتفق معهم: أعطني العشرين. هذا لا يجوز؛ لأسباب: أولًا: لأن هذا البيع المعمول به «بيوع أمانة»، والفاعل قد خان الأمانة، «ومن غشَّنا فليس منا»؛ هو وقَّع على أن قيمة البيت الحقيقية مئة ألف، وقد كذب؛ قيمتها ثمانون، قيمتها ثمانون ألفًا. ثم إن هذه تُسمى «بيوع المرابحة»، «بيوع أمانة»، وقد خان الأمانة، ثم إنه قد غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من غشَّنا فليس منا». ثم إنه وقع في شبهة الربوية؛ العشرون ألفًا هي عبارة عن قرض في حقيقتها، مقابل أن يُرجِعها بفائدة، وهو يظن بأنه –يعني– يظن بأنه أتى بشيء ذكي ولم يُسبق إليه، فيرفع من قيمة الشيء من أجل أن يستفيد، وهذا لا يجوز شرعًا؛ لبعض الأسباب التي ذكرتها.