التبرع بالجسد للتشريح

أما الأصل في تشريح الأجساد، فالأصل فيه هو التحريم، أنه لا يجوز، إلا أن يكون هناك سبب يضطر معه المشرحون إلى التشريح، كالتشريح الجنائي لمعرفة الجرائم ومرتكبيها، مثل هذا التشريح نعم نقول إنه جائز ولا إشكال فيه، لأنه في مقابل ضرورة معينة هي معرفة الجريمة والقضاء كذلك على المجرمين. أما التشريح لأجل طلاب الطب ونحوهم، فهذا الأصل فيه في أجساد المسلمين أنه غير جائز، هذا هو الأصل العام. لكن ربما تجاز بعض الحالات الخاصة، والحالات الخاصة التي تجاز لا يفتى فيها بالعموم، لكن نقول إن الأصل فيه المنع، وذلك لكرامة بني آدم. إن كانت هناك ضرورة معينة فهذه يفتى فيها على كل حالة بحسبها، ولا يفتى فيها بفتوى عامة، لأن الأصل هو المنع، والترخيص له فتوى خاصة تكون مسببة ونحو ذلك. أما التعامل مع أجساد المتبرعين في مختبرات التشريح، فعلينا أن نعلم شيئا، وهو أن الله تعالى كرم بني آدم، ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، والشخص الذي يشرح هو من بني آدم سواء كان مسلما أم غير مسلم، ولأجل ذلك لا يجوز التعامل مع الجثث التي تشرح إلا وفقا لما فيه احترامها وتقديرها، فلا تجوز الإهانة ولا غير ذلك، وإنما يقتصر في العمل على مقدار الضرورة، والضرورة هنا هي التعلم. ويبقى الإنسان على هذا الحال؛ كما أن على الإنسان، يعني ربما الطلاب والأطباء لكثرة ما يزاولون هذا العمل، ربما تقسو القلوب في بعض الأحيان، فيتعامل الإنسان مع الجثة التي يشرحها كأنها جماد. أدعو هؤلاء لأن يكون هنالك قدر استطاعة، لا يكون الإنسان قاسي القلب، بل عليه أن يعتبر بما أمامه من جثة أمامه، وأن أصلها بشر، وأن هذا هو حال الدنيا، فلا يكون الإنسان قاسيا. إذن يستصحب أمرين: الأمر الأول هو مسألة الاعتبار والادكار، والأمر الثاني هو الاحترام والتعامل بمقدار الضرورة حسب ما يقتضيه التعلم من هذا التشريح، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكون هناك إهانة لأي جثة. والله تعالى أعلم.