ملكية الإنسان لأعضائه

اما اذا كنت تشير الى السبب في هذا التوجه لدى المجامع الفقهية انه كان محظورا سابقا مع ما وجد يعني تردد الفقهاء في هذه المسالة، لكن اقوى الادلة كان يستند اليها المانعون وهي ان الانسان لا يملك اعضاء بدنه لا يملك اعضاءه حتى يتبرع بها او حتى يتصرف فيها تصرفا ا على سبيل المعوضه او على سبيل التبرع نعم فان هذا في الحقيقه ليس بشيء وقد عفى عليه الزمن نعم. لان هذا الدين دين واقعي، وتقدم انه لا توجد ادله ناصه ادله شرعيه ناصه تمنع مثل هذا التصرف، وتصرف الانسان في بدنه واعضائه هو تصرف انتفاع اباح الله تبارك وتعالى له ان ينتفع بما اتاه من بدن وقوى واعضاء ووظائف في جسمه، اباح الله عز وجل له هذا الانتفاع ولا حاجه لنا الى ان ناخذ المساله ابعد من ذلك، كما أباح هذا الدين أن يجود المرء بنفسه فداء لاخوانه ولو في غير حالة الحرب نعم والمواجهة، كأن ينقذ اخر من هلكة ولو غلب على ظنه فوات نفسه، فاذا كان قد اباح له ان يجود بنفسه انقاذا لغيره مع غلبه ظن فوات نفسه، فكيف اذا لم يكن اذا لم تكن نفسه تفوت بهذا التصرف نعم. فيدخل حينئذ يعني هذا الاعتراض كما تقدم الاعتراض الواهي انه لا يملك نفسه نعم.