نقل الأعضاء من الميت

أما النقل من الميت: كما قلت فإن أغلب المجامع الفقهية ترى جواز النقل أيضًا، اليوم استقر رأيها على هذا؛ جواز النقل من الميت إذا كان قد أوصى بذلك في حياته، ويمكن أن يوصي، نعم، إذا كان قد أوصى بذلك في حياته فإنه حينئذ تُنفَّذ هذه الوصية، وما كان محذورًا من تضرّر الحي صار مرتفعًا للميت؛ فما يُخشى عليه من فوات نفسه أو فوات شيء من الوظائف الأساسية فإنه غير محذور في حالة الوفاة. وعلى هذا فإنه –كالقلب على سبيل المثال، أو الرئتين، أو الكبد، مما لا يصح نقلها من متبرع حي– فهذه الأعضاء يجوز نقلها من الميت. وإنما اختلفوا في تعريف الميت: أيُّ ميتٍ هذا الذي يصح منه؟ واختلفوا أيضًا: هل يصح لورثته –إن لم يُوصِ– هل يصح لورثته أن يتبرعوا عنه؟ وهل يصح إن كان مجهول الهوية أن يأمر ولي الأمر بأن يُؤخذ شيء من أعضائه؟ هاتان الصورتان –وهي: إن كان لم يُوصِ فهل ينتقل هذا الحق إلى ورثته، وهل يكون من سلطة ولي الأمر– هما محل خلاف، وأرى أن هذه المسألة قابلة للاجتهاد مع الميل إلى المنع؛ لأنها ليست من الحقوق المادية ولا الحقوق المعنوية التي تنتقل بالميراث.