من يملك الإذن بنقل الأعضاء

لا هو يعني أولاً احداث أي ت أي تصرف نعم في بدن هذا الانسان لا يصح الا برضاه وموافقته فيما يصح فيه التصرف شرعا نعم، ف وهذا هو الذي دفع الى التردد في القول بسلطة الاولياء او انتقال هذا الحق للورثة دون ان يكون الميت قد اوصى. هذه يمكن ان ينظر فيها من باب الضرورات فلا تكون اصلا نعم، وجدت بعض التشريعات التي تجعل الاصل جواز التصرف في بدن الميت الا لمن اشترط العكس نعم، فمن اوصى بالمنع من التصرف في اعضائه فهو الذي لا يسمح له لا يسمح لا لورثته ولا للاطباء ان يتصرفوا في بدنه نعم، وهذا على خلاف الاصل. الاصل ان احداث اي حدث في بدن هذا الانسان لان بدنه معصوم كما ان ماله معصوم لا يصح ان يتصرف فيه الا باذن صريح منه حينما يكون كامل الاهليه، وهذا موافق للقواعد التشريعيه وهذه مساله ايضا مهمه، فمحل التنبيه هنا هو ان يكون الاصل المنع من التصرف في بدن الانسان ما لم يكن قد صرح بوصية وهو كامل الاهلية بجواز التصرف في شيء من اعضائه نعم. اما مساله يعني ان كان لم يوصي مع الاحتياج لان هناك حسب ما ايضا يعني اطلعت معدل ثمان حالات لكل يوم يزداد عدد المحتاجين إلى نقل أعضاء، فنتصور يعني مقدار هذه الزيادة الحاصلة يوميا نعم من جراء ايضا تنوع الامراض والملوثات والواقع الذي يعيشه الناس، فالمسالة ايضا مسالة ينبغي ان يلتفت اليها برفع وعي الناس وحثهم على هذا النوع من اعمال البر والخير لتنتشر ثقافه انما ان يتصرف واقول في هذه الحاله ان يعتدى على ابدانهم دون موافقة صريحة منهم فهذا يعني أمر لا يسوغ شرعا.