سلطة الأولياء في التبرع بأعضاء الميت

هو يعني أولًا: إحداث أي تصرّف في بدن هذا الإنسان لا يصح إلا برضاه وموافقته فيما يصح فيه التصرّف شرعًا، وهذا هو الذي دفع إلى التردد في القول بسلطة الأولياء أو انتقال هذا الحق للورثة دون أن يكون الميت قد أوصى. هذه يمكن أن يُنظَر فيها من باب الضرورات، فلا تكون أصلًا؛ نعم، وُجدت بعض التشريعات التي تجعل الأصل جواز التصرّف في بدن الميت إلا لمن اشترط العكس؛ فمن أوصى بالمنع من التصرّف في أعضائه فهو الذي لا يُسمح –لا لوَرَثته ولا للأطباء– أن يتصرّفوا في بدنه، وهذا على خلاف الأصل. الأصل أن إحداث أي حدث في بدن هذا الإنسان –لأن بدنه معصوم كما أن ماله معصوم– لا يصح أن يُتصرّف فيه إلا بإذن صريح منه حينما يكون كامل الأهلية، وهذا موافق للقواعد التشريعية. ومحلّ التنبيه هنا: هو أن يكون الأصل المنع من التصرّف في بدن الإنسان ما لم يكن قد صرّح بوصية –وهو كامل الأهلية– بجواز التصرّف في شيء من أعضائه. أما مسألة: إن كان لم يوصِ مع الاحتياج –لأن هناك حسب ما أيضًا اطّلعت: معدل ثمان حالات لكل يوم يزداد عدد المحتاجين إلى نقل أعضاء– فنتصور مقدار هذه الزيادة الحاصلة يوميًّا من جرّاء تنوّع الأمراض والأوبئة والملوِّثات والواقع الذي يعيشه الناس؛ فالمسألة أن تنتشر ثقافة الإيصاء، أما أن يُعتدى على أبدانهم دون موافقةٍ صريحةٍ منهم فهذا أمر لا يَسوغ شرعًا.