تخريب المال العام والمفلس

الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دلَّ على أن الذنب ذنبان: ذنبٌ بين العبد وربه، وذنبٌ بين العبد وصاحبه؛ الذنب الذي بين العبد وربه من تاب منه كان كمن لا ذنب له، والذنب الذي بين العبد وصاحبه لا توبة له حتى يُرَدَّ المظالم إلى أهلها؛ لا بد من رد هذه المظالم، ردِّ المظالم لا بد من أن يُبرِّئ ساحته بإصلاح ما أفسد في هذا المال العام، وأن يغرم ما أتلفه؛ لأنه باتلافه وقع ضمان ذلك عليه. ولا ريب أنه لو كانت هذه المظلمة بينه وبين أحدٍ من الناس، يستطيع أن يتوصَّل إليه وأن يُبرِّئ ساحته مما لزمه من ضمان تجاهه، فإنه بإمكانه أن يطلب منه العفو، وأن يطلب منه إسقاط هذا الحق، فإن أسقطه سقط؛ لأنه مختار، يملك أن يُسقط الحق، هذا بالنسبة إلى المال الخاص. ولكن بالنسبة إلى المال العام، كيف يمكنه أن يصل إلى تبرئة ساحته من التبعة التي علقت بها من جراء إفساده هذا المال أو إتلافه هذا المال أو استعماله هذا المال؟ المسؤولية هنا كبيرة؛ من الذي يستطيع أن يُسقط هذا الحق عنه، مع أن لكل أحد حقًّا في هذا المال؟ المرأة والرجل، سواء كانا شابين أو كانا هرمين، أو كانا طفلين؛ حتى الطفل والطفلة لهما حق في هذا المال، الغائب له حق في هذا المال، المجنون له حق في هذا المال، الأرملة لها حق في هذا المال، اليتيم له حق في هذا المال، لكلٍّ حق؛ فمن الذي يستطيع أن يُبرِّئ ساحته مما وجب عليه من الضمان تجاه إفساده لهذا المال؟ عليه أن يتقي الله، وأن يحرص على رد الحق إلى نصابه.